توقیف حقوق و مزایای مستخدمین در اجرای احکام مدنی و اسناد لازم الاجرا

پیشگفتار کتاب : یکی از راههای وصول محکوم‌ٌبه در اجرای احکام مدنی و آراء دادگاهها و نیز وصول مورد تعهد در اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا «توقیف حقوق و مزایای مستخدمین» به عنوان یکی از اموال محکوم‌ٌعلیه و متعهد است. حقوق و مزایای مستخدمین نیز مانند سایر اموال به صورت کامل قابل توقیف نیست. در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی برای مستخدمین دارای زن یا فرزند، توقیف ربع حقوق و مزایا پیش‌بینی شده و در غیر این حالت توقیف ثلث آن. در ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایات، نیز دارا بودن افراد واجب‌النفقه موجب تقلیل کسر قابل توقیف از ثلث به ربع بیان گردیده‌است. مبنا و فلسفه‌ی عدم توقیف کامل حقوق و مزایای مستخدمین «مستثنیات دین» است. شناخت اجمالی مبانی مستثنیات دین این نظر را تائید می‌کند که تعیین کسر ثابت در مقررات یاد‌شده برای عدم توقیف حقوق و مزایا بدون توجه به عواملی مانند تعداد عائله‌ی تحت تکفل، میزان حقوق و دریافتی هر فرد، هزینه‌های ضروری زندگی و… با مبنا و هدف وضع، انطباق ندارد. بررسی عوامل موثر واقعی در تعیین مستثنیات ‌دینِ مربوط به حقوق و مزایای مستخدمین، نشان می‌دهد که تعیین این میزان توسط دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا (در قانون اجرای احکام مدنی) و رئیس ثبت محل مطابق ماده ۱۶۹ (در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا) پیشنهاد مناسبی برای جایگزینی مواد فعلی در مقررات مذکور است