هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
پیشگفتار کتاب : یکی از راههای وصول محکوم‌ٌبه در اجرای احکام مدنی و آراء دادگاهها و نیز وصول مورد تعهد در اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا «توقیف حقوق و مزایای مستخدمین» به عنوان یکی از اموال محکوم‌ٌعلیه و متعهد است. حقوق و مزایای مستخدمین نیز مانند سایر اموال به صورت کامل قابل توقیف نیست. در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی برای مستخدمین دارای زن یا فرزند، توقیف ربع حقوق و مزایا پیش‌بینی شده و در غیر این حالت توقیف ثلث آن. در ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایات، نیز دارا بودن افراد واجب‌النفقه موجب تقلیل کسر قابل توقیف از ثلث به ربع بیان گردیده‌است. مبنا و فلسفه‌ی عدم توقیف کامل حقوق و مزایای مستخدمین «مستثنیات دین» است. شناخت اجمالی مبانی مستثنیات دین این نظر را تائید می‌کند که تعیین کسر ثابت در مقررات یاد‌شده برای عدم توقیف حقوق و مزایا بدون توجه به عواملی مانند تعداد عائله‌ی تحت تکفل، میزان حقوق و دریافتی هر فرد، هزینه‌های ضروری زندگی و… با مبنا و هدف وضع، انطباق ندارد. بررسی عوامل موثر واقعی در تعیین مستثنیات دینِ مربوط به حقوق و مزایای مستخدمین، نشان می‌دهد که تعیین این میزان توسط دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا (در قانون اجرای احکام مدنی) و رئیس ثبت محل مطابق ماده ۱۶۹ (در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا) پیشنهاد مناسبی برای جایگزینی مواد فعلی در مقررات مذکور است
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “توقیف حقوق و مزایای مستخدمین در اجرای احکام مدنی و اسناد لازم الاجرا”
محصولات مرتبط
در انبار موجود نمی باشد
۱۸,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۱۸,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۱۲,۰۰۰ تومان
نقد و بررسی‌ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.